وزير العدل يثمن الانخراط في القضاء الإلكتروني

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين بولاية خنشلة، أن الجزائر حققت “نقلة نوعية” وقطعت “خطوات كبيرة” في مسار تطوير قطاع العدالة، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى في اعتماد الأنظمة الإلكترونية وتعميم الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمتقاضين وهيئة الدفاع.

وأشاد الوزير، خلال تدشينه المقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة وتفقده جناح المحامين رفقة والي الولاية سليم حريزي، بالانخراط الشامل لمحامي خنشلة في منظومة “القضاء الإلكتروني”. واعتبر بوجمعة هذا التوجه “مكسباً هاماً” يساهم في حسن إدارة الوقت والحد من التنقلات، إلى جانب تسهيل عمليات تسجيل وإيداع العرائض، دفع الرسوم، الاطلاع على جدول الجلسات، واستلام التكليفات والإشعارات إلكترونياً.

وفي سياق متصل، وخلال استماعه لعرض حول حصيلة نشاط مجلس قضاء خنشلة والمحاكم التابعة له، دعا وزير العدل القضاة إلى اعتماد “العدالة التصالحية” كخيار لتخفيف العبء عن المحاكم والفصل السريع في القضايا. كما شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين القضاة والخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات، لا سيما في مجال تسوية النزاعات العقارية.

وعلى صعيد الموارد البشرية، أثنى بوجمعة أثناء لقائه بموظفي المجلس على الجهود التي يبذلها أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لخدمة القطاع. وكشف بالمناسبة عن فتح مسابقة توظيف “عما قريب” لشغل حوالي 52 منصباً جديداً بمجلس قضاء خنشلة، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتغطية العجز المسجل، خاصة مع دخول المقر الجديد حيز الخدمة.

كما شجع حافظ الأختام المحامين على التوجه نحو “التحكيم التجاري الدولي”، واصفاً إياه بالخيار الاستراتيجي الذي يواكب المهن القانونية ويساهم في التسوية السريعة للنزاعات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي للدولة ومؤسساتها.

يُذكر أن وزير العدل اختتم زيارته التفقدية للولاية بعقد لقاء جمع القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء.