بعد فتح الطيران الجوي.. مالي تقرّ إجراءات جديدة مع الجزائر

أعلنت الحكومة المالية، اليوم الجمعة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة مع الجزائر، وذلك بعد ساعات من إعلان الجزائر إعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران المالي، في أول خطوات عملية نحو إنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من عام.

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي أن باماكو قررت إعادة سفيرها فوق العادة والمفوض إلى الجزائر لاستئناف مهامه الدبلوماسية، إلى جانب إعادة فتح المجال الجوي المالي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها.

وتعود بداية الأزمة إلى 1 أفريل 2025، عندما أعلنت الجزائر إسقاط طائرة مسيرة مالية، مؤكدة أنها اخترقت مجالها الجوي. 

وأدى ذلك إلى تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، حيث أعلنت مالي استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، قبل أن تعلن كونفدرالية دول الساحل، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها المعتمدين لدى الجزائر تضامنًا مع باماكو. وردت الجزائر بإجراءات مماثلة، شملت استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر وتأجيل مباشرة مهام سفيرها الجديد لدى بوركينا فاسو.

وفي 7 أفريل 2025، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، بسبب انتهاكات متكررة لمجالها الجوي. 

ويُنظر إلى القرارات المتبادلة الصادرة اليوم من باماكو والجزائر على أنها أهم خطوة منذ اندلاع الأزمة، إذ لا تقتصر على إعادة فتح المجال الجوي فحسب، بل تشمل أيضًا استئناف التمثيل الدبلوماسي، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في تجاوز مرحلة الخلاف وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بين البلدين الشقيقين.