الجزائر تؤكد التزامها الثابت بمبادئها تجاه القارة الإفريقية

أبرز سفير الجزائر لدى جمهورية إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي محـمد خالد، أهمية تولي الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال شهر أوت.

واعتبر السفير محمد خالد، تولي الجزائر للرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، “مسؤولية كبيرة وتجسيدا لالتزام الجزائر في دعم السلم والأمن في القارة و تكريسا لمبادئها المنبثقة من سياستها الخارجية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأوضح السفير محمد خالد، أن هذه الرئاسة الدورية الثانية منذ انتخاب الجزائر في سنة 2025 عضوا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للمرة السادسة منذ تأسيسه عام 2003، “تجسد الثقة التي تحظى بها بلادنا داخل الاتحاد الإفريقي وتعكس التزام الجزائر الثابت لخدمة السلم والاستقرار في القارة، انطلاقا من قناعتها الراسخة بمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الأفريقية”.

وقال خالد إنه تجسيدا لهذا الالتزام، أعدت الجزائر خلال رئاستها للمجلس “برنامج عمل متوازن، طموح ومتكامل، يستجيب لأولويات القارة وفي مقدمتها ضمان استتباب الأمن في دولها، انطلاقا من قناعة ثابتة بأن إفريقيا هي قارة المستقبل الواعد وبأن أمنها واستقرارها وتنميتها مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود جميع أبنائها في إطار التضامن والوحدة والتكامل”، بما يخدم تطلعات شعوب القارة إلى السلام والازدهار”.

ويرتكز هذا البرنامج العملي على “مقاربة براغماتية تقوم على الواقعية والنجاعة” من خلال الدفع نحو بلورة مخرجات تفضي إلى مبادرات ملموسة ونتائج عملية وفعالة بما يعزز أكثر من قدرة المجلس على الاستجابة للتحديات الأمنية المتعددة والمتنامية التي تواجه القارة الإفريقية.

ويرتكز برنامج الرئاسة الحالية -مثلما قال- على ثلاثة أهداف رئيسية أولها إجراء “تقييم شامل” لواقع السلم والأمن في إفريقيا، بما يسمح بتشخيص التحديات التي تواجه القارة واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ.

أما الهدف الثاني، فيكمن في “مواكبة الأزمات والنزاعات القائمة، ليس فقط من خلال مناقشتها داخل مجلس السلم والأمن، وإنما أيضا عبر الانخراط الميداني، وهو ما يتجسد في تنظيم بعثة للمجلس إلى السودان للاطلاع على تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة”.

ويتمثل الهدف الثالث والأخير في “تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي”، بما يضمن توحيد الجهود والارتقاء بفعالية العمل الإفريقي المشترك في مجالات السلم والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان.