وزير الري يؤكد تعزيز الأمن المائي عبر مشاريع تنموية كبرى

أكد وزير الري، خلال جلسة العمل التي عقدها بولاية تيسمسيلت، أن الدولة تواصل تنفيذ سياستها الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال تجسيد برامج تنموية كبرى ومشاريع هيكلية تضمن استدامة الموارد المائية وتحسين الخدمة العمومية.

وأوضح الوزير أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، على غرار خنشلة، عين صالح، الجلفة وتيسمسيلت، رُصدت لها أغلفة مالية معتبرة، بما يعكس حرص الدولة على مواصلة مسار التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة لمرافقة مختلف القطاعات، خاصة الفلاحة والصناعة، عبر ضمان مورد مائي مستدام.

وأشار إلى أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود بالمياه، بالاعتماد على الموارد التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز الأمن المائي للبلاد ويضمن الاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى، وفي مقدمتها الربط البيني للسدود ومشاريع التحويلات المائية جنوب–جنوب وجنوب–الهضاب، معتبراً إياها أدوات استراتيجية لتحقيق التوازن المائي بين مختلف مناطق الوطن، وضمان تعبئة الموارد المائية والتحكم الأمثل في تسييرها واستغلالها.

وبخصوص ولاية تيسمسيلت، أكد وزير الري أنها تزخر بإمكانات مائية معتبرة، لافتاً إلى أن الولاية سجلت تحسناً ملحوظاً في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بفضل دخول عدد من المشاريع حيز الخدمة ضمن مختلف البرامج التنموية، معلناً أن القطاع سيواصل مستقبلاً تسجيل عمليات ومشاريع جديدة لفائدة الولاية بهدف تعزيز وتأمين الخدمة العمومية للمياه.

كما شدد الوزير على أهمية تثمين المياه المستعملة المصفاة وإعادة استعمالها في السقي الفلاحي، بالنظر إلى الطابع الفلاحي الذي تتميز به الولاية، مشيراً إلى أن دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة قريباً سيسهم في توسيع هذا التوجه ودعم النشاط الفلاحي.

وفي إطار تحديث القطاع، دعا الوزير إلى اعتماد التسيير الذكي لشبكات المياه من خلال تعميم أنظمة التحكم عن بعد، وإدراج العدادات الذكية، وتسريع مسار الرقمنة بما يساهم في تحسين جودة الخدمة ورفع مردودية الشبكات.

كما أكد ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على التسربات المائية والربط غير الشرعي، لما لذلك من أثر مباشر في الحفاظ على الموارد المائية وتقليص نسبة الضياع، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استكمال المشاريع ضمن الآجال التعاقدية المحددة مع ضمان جودة الإنجاز.

وفي ختام كلمته، جدد وزير الري التأكيد على أن ترشيد استهلاك المياه يمثل مسؤولية جماعية، داعياً إلى مواصلة حملات التوعية والتحسيس من أجل الحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.