وزارة الصناعة تمدد مهلة التصريح عبر منصة الإنتاج الوطني

أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات على مستوى المنصة الرقمية ” الإنتاج الوطني” متواصل إلى غاية 31 أوت الجاري، وذلك في إطار دعم النظام الإحصائي الوطني.

وأوضحت الوزارة أن “عمليات التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات على مستوى المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني” متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026، وعليه يرجى من جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين القيام بالعملية قبل انقضاء مدتها القانونية”.

ولضمان السير الحسن للعملية، أكدت الوزارة أن خلايا الاستعلام والتوجيه بالمديريات الولائية للصناعة، ستبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين من أجل التنسيق والرد والتكفل بالانشغالات والاستفسارات التي تواجه عملية التصريح بالإنتاج.

وذكرت في هذا الإطار، جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بأنهم ملزمون بالتصريح بالإنتاج، وأن أي إخلال بتنفيذ أحكام القرار يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.

وتدخل عملية التصريح في إطار دعم النظام الإحصائي الوطني الهادف لتوفير إحصائيات شاملة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرار في تعزيز التطوير الاقتصادي والصناعي وحماية المنتوج الوطني، يضيف البيان.

للإشارة، يأتي هذا الإحصاء (متاح عبر هذا الرابط: https://prodnat.industrie.gov.dz ) تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة.