حرائق الغابات..الإطاحة بـ7 متورطين

أعلن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الأحد، عن معالجة خمس قضايا تتعلق بإضرام الحرائق عمدًا بعدد من ولايات الوطن، على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان النيابة، الصادر وفقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، أن القضايا تتعلق بأفعال إجرامية استهدفت إشعال النيران عمدًا في أملاك غابية وأراضٍ فلاحية وأحراش ومناطق قريبة من التجمعات السكنية، بكل من قالمة، قسنطينة، تيبازة، جيجل والبويرة.

وأشار البيان إلى أن القضية الأولى تخص شخصًا تم توثيق إقدامه على إضرام النار بالقرب من المكتبة البلدية بحي مغمولي في ولاية قالمة، فيما تتعلق القضية الثانية بشخصين شوهدا وهما يشعلان النار في أحراش بولاية قسنطينة، ما تسبب في إتلاف نحو 1000 حزمة من الخرطال، و40 شجرة زيتون، و20 شجرة مثمرة، إضافة إلى إسطبلين.

أما القضية الثالثة، فتخص مشتبهًا فيه أضرم النار عمدًا بأرض فلاحية خاصة بولاية تيبازة، متسببًا في إتلاف مساحة تقدر بـ500 متر مربع تضم أشجار زيتون وصنوبر حلبي وأحراش. وفي القضية الرابعة، تم توقيف شخص متلبسًا بإشعال النار في أحراش وسط تجمع سكني بولاية جيجل.

وفي القضية الخامسة، كشفت التحريات عن تورط شخصين في إضرام النار بأحراش غابية بقرية بوخلفون ببلدية بوكرام في ولاية البويرة، بعد أن رصدهما سكان المنطقة بالقرب من موقع الحريق، قبل أن تؤكد التحقيقات هويتهما ودور كل واحد منهما في ارتكاب الأفعال.

وأسفرت التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، كل حسب اختصاصه، عن توقيف سبعة (07) مشتبه فيهم، حيث بينت التحريات تورطهم في إضرام الحرائق داخل الأملاك الغابية وبالقرب من التجمعات السكنية.

وبعد تقديم الموقوفين أمام نيابة القطب الجزائي الوطني، تمت متابعتهم قضائيًا بتهم تتعلق بـالقيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، ووضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة، فيما وُجهت لأحد المتهمين أيضًا تهمة إضرام النار عمدًا في أماكن سكنية.

وأكد البيان أن هذه الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، وتصل العقوبات المقررة لبعضها إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استجواب المتهمين، بإيداعهم جميعًا رهن الحبس المؤقت.