إلتماس 12 حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق علي عون

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبات في قضية “إيميتال”، من خلال المطالبة بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.

كما شملت التماسات النيابة رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، المعروف بـ”نونو مانيطا”، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، شريف الدين عمارة، فيما تراوحت العقوبات الملتمسة بحق بقية المتهمين بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.

وطالبت النيابة العامة أيضا بإدانة مهدي عون، نجل الوزير الأسبق، والمدير العام لمؤسسة “فوندال” صالحي نور الدين، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” بولعيون كريم، بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المتابعين في الملف.

وتأتي هذه الالتماسات عقب الأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد خلال شهر أفريل الماضي، والتي قضت بإدانة علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

كما أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين، تراوحت بين البراءة والسجن النافذ لمدة بلغت 10 سنوات، في القضية المتعلقة بشبهات فساد مست ملف “إيميتال” وقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” بولعيون كريم، والمدير العام لمؤسسة “فوندال” صالحي نور الدين، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهما، فيما سلطت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار على رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، المعروف بـ”نونو مانيطا”.