النيابة العامة الجزائرية تطالب بتشديد العقوبات في قضية "إيميتال" لتصل إلى 12 سنة حبساً نافذاً بحق الوزير الأسبق علي عون ورجل الأعمال عبد المولى عبد النور، مع غرامات مالية تصل إلى مليون دينار، وذلك بعد أحكام ابتدائية تراوحت بين البراءة والسجن 10 سنوات.