إسبانيا تشدد إجراءاتها الأمنية على الحدود مع المغرب

اتخذت السلطات الإسبانية إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الحدود مع المغرب وتعزيز الانتشار الأمني، وذلك عقب أحداث العبور الجماعي التي شهدها معبر تراخال بمدينة سبتة نهاية يوليو الماضي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

وفي هذا الإطار، دفعت البحرية الإسبانية، أمس الخميس، بالفرقاطتين الحربيتين “سانتا ماريا” و”نافارا” إلى مياه سبتة، لتنضما إلى سفينة العمل البحري “رايو” التي وصلت إلى المنطقة مطلع الأسبوع الجاري، ضمن خطة لتعزيز مراقبة المجال البحري المحيط بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الانتشار يندرج ضمن التدابير الاستثنائية التي اعتمدتها مدريد في ظل تصاعد الهجرة غير النظامية نحو سبتة، بهدف رفع مستوى المراقبة والتأمين البحري في المنطقة.

وتنتمي الفرقاطتان إلى السرب الحادي والأربعين للمرافقة، وتتخذان من قاعدة “روتا” البحرية مقراً لهما، وتعدان من القطع الرئيسية في الأسطول الإسباني، حيث صممتا لتنفيذ مهام الدفاع الجوي، ومكافحة الغواصات، وحماية الملاحة البحرية، إلى جانب المشاركة في عمليات الأمن البحري.

كما تتمتع السفينتان بإمكانات تتيح دعماً لأجهزة الأمن الإسبانية في مراقبة السواحل والتصدي لعمليات الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، فضلاً عن قدرتهما على تشغيل المروحيات العسكرية وتنفيذ مهام بحرية مختلفة.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية الإسبانية توسيع نظام الحواجز البحرية ليشمل مدينة مليلية، بعد اعتماده في سبتة، بما يتيح لقوات الأمن تطبيق إجراءات الإرجاع الفوري بحق المهاجرين الذين يحاولون دخول الأراضي الإسبانية سباحة بعد تجاوز تلك الحواجز.

ووفقاً لتعليمات جديدة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالأمن بتاريخ الفاتح أغسطس الجاري، ستشكل الحواجز البحرية جزءاً من منظومة المراقبة الحدودية في سبتة ومليلية، مع تحديد الإطار القانوني والعملياتي لتدخل قوات الأمن في مواجهة محاولات العبور عبر البحر.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه التعليمات تهدف إلى توفير “الأمن القانوني” لعناصر الشرطة والحرس المدني أثناء تنفيذ عمليات الإرجاع على الخط البحري في سبتة ومليلية، عند رصد أشخاص يحاولون تجاوز الحواجز البحرية للوصول إلى الأراضي الإسبانية.