عرض وزير العدل لطفي بوجمعة نص قانون القضاء العسكري أمام مجلس الأمة في جلسة علنية. يهدف النص إلى مواكبة دستور 2020 ومعالجة نقائص عملية، وتعزيز المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين.

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروعي قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بما يشمل إقرار عقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق عمدًا وخطفي الأطفال. وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذا الإجراء يمثل الرد القانوني المناسب لمواجهة هذه الجرائم، واستجابة لمطالب المواطنين بتشديد العقوبات.

تم تنصيب 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة عبر عدة ولايات وطنية بإشراف رؤساء المجالس القضائية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع العدد الإجمالي إلى 25 محكمة. تختص هذه المحاكم بالنزاعات التجارية والاقتصادية، مع إلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى.

أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك القضاء شملت تعيينات جديدة في مجلس الدولة ومحكمة التنازع والمجالس القضائية بعدة ولايات، إلى جانب تغييرات في مناصب النواب العامين ومحافظي الدولة، بهدف تعزيز الأداء القضائي وتحقيق الكفاءة في التسيير.

اجتماع وزاري موسع لبحث تطوير السياسة الجزائية وتعزيز التنسيق بين الأقطاب القضائية المتخصصة في مواجهة الجريمة الخطيرة، مع التأكيد على صرامة تطبيق القانون وتجنيد جميع الوسائل لحماية الأمن العام والحقوق والحريات.

رفض الرئيس تبون التعليق على قضية المواطن الفرنسي المحكوم عليه في الجزائر خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا، مؤكداً احترامه للقضاء الوطني وعدم مناقشة القضية خارج البلاد.

سابقة قضائية في بريطانيا…توجيه تهمة جرائم ضد الإنسانية لسوري لأول مرة...

الوقف الفوري والنهائي لجميع حملات القتل الفوضوي للحيوانات الضالة

القضاء الفرنسي يفرج عن ساركوزي