ذكّرت وزارة التجارة الداخلية المتعاملين الاقتصاديين بضرورة إشهار الأسعار والتعريفات بشكل واضح وفق التشريعات المعمول بها. وحذّرت من أن المخالفة تعرّض مرتكبيها للمتابعة القضائية والغلق الإداري وحجز المنتوجات، داعيةً إلى التقيد الصارم لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك.