عرض وزير السكن طارق بلعريبي الميزانية القطاعية أمام اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، وكشف عن برنامج سكني جديد بـ360 ألف وحدة بمختلف الصيغ، يشمل 10 آلاف سكن عمومي إيجاري و300 ألف سكن بيع بالإيجار عدل 3 و30 ألف وحدة سكن ريفي و20 ألف تجزئة اجتماعية.

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً للحكومة لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، حيث تم التطرق إلى آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وبرنامج إعادة تأهيل محطات تصفية المياه المستعملة، إضافة إلى التحضير للدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب.

أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن صب أوامر دفع الشطر الثاني لمكتتبي "عدل 3"، مع دراسة تقسيمه إلى دفعتين. كما أكد أن 200 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز ضمن قانون المالية 2025، و300 ألف أخرى ستنطلق في 2026.

قام وزير السكن محمد طارق بلعريبي بزيارة إلى ولاية برج بوعريريج لمعاينة جاهزية مشاريع "عدل 3". وقد استفادت الولاية من مشروع يقدر بـ 11.000 وحدة سكنية مسجلة في قانون المالية لسنتي 2025 و2026.

اختُتمت في إسطنبول أعمال القمة الدولية للعدالة بمشاركة وزير العدل طفي بوجمعة، الذي تلقى تحية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعلى هامش القمة، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع نظيريه التركي والسوري لبحث تعزيز التعاون القضائي والقانوني.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن الجزائر سيدة في قراراتها وملتزمة بحماية الأرواح والممتلكات، مبرراً تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الحرائق المفتعلة وخطف الأطفال. وشدد على أن القرار يستند إلى تعليمات رئيس الجمهورية ويحظى بتفاعل إيجابي مجتمعي.

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطن تستدعي تطبيق القانون بصرامة. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على جرائم خطيرة مثل الحرائق العمدية واختطاف الأطفال، مع ضمان جميع الضمانات القانونية.

دشّن وزير العدل لطفي بوجمعة المقر الجديد لمحكمة قديل في وهران، مؤكدًا على تطبيق القانون بصرامة وتحسين الخدمات للمواطنين وحماية الممتلكات. ويضم المقر ثلاث قاعات جلسات و75 مكتبًا بتكلفة تجاوزت مليار دينار، ضمن زيارة تشمل تدشين منشآت قضائية أخرى.

قدم وزير العدل لطفي بوجمعة مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأول بتعديل قانون العقوبات والثاني بالمصادقة على قانون القضاء العسكري، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.