أوروبا توافق على مراكز ترحيل المهاجرين خارج حدودها

صادق البرلمان الأوروبي على خطة مثيرة للجدل تقضي بإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم خارج حدود الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تشديد سياسات الهجرة واللجوء داخل القارة.

وحظي المشروع بموافقة 418 نائبا أوروبيا، مقابل معارضة 218 نائبا وامتناع 30 آخرين عن التصويت، وسط انقسام حاد داخل البرلمان بين مؤيدين يرون في الإصلاح ضرورة لتعزيز عمليات الترحيل، ومعارضين يعتبرونه مساسا بحقوق المهاجرين.

وتنص الخطة على إنشاء مراكز استقبال خارج الاتحاد للأشخاص الصادر بحقهم قرارات ترحيل، لكن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من هذه الإجراءات، فيما تبقى العائلات والأطفال ضمن الفئات التي قد تشملها التدابير الجديدة.

كما تتضمن الإصلاحات تشديد التزامات طالبي اللجوء المرفوضين بالتعاون مع السلطات، وفرض عقوبات على المخالفين، إضافة إلى إمكانية احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى عامين في انتظار تنفيذ قرارات الترحيل.

ورغم إقرار الخطة من قبل البرلمان الأوروبي، فإنها لا تزال بحاجة إلى المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء قبل دخولها حيز التنفيذ، في وقت لم يُحسم فيه بعد اسم الدول التي قد توافق على استضافة مراكز الترحيل على أراضيها.

ويعكس هذا القرار تحولا لافتا في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية، وسط ضغوط سياسية متزايدة تدفع نحو تعزيز الرقابة على الحدود والحد من تدفقات المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.