الحكومة تدرس مشروعا لتطوير الاستثمار العقاري التجاري

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

ويندرج هذا النص في إطار المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الدولة في مجال تسيير العقار الاقتصادي وتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية في مجال الترقية العقارية.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول خريطة المهن للمشاريع المهيكِلة، ويتعلق الأمر بأداة استشرافية لتشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية من حيث الكفاءات ومتابعتها، بهدف توفير يد عاملة مؤهلة وضمان حسن سير المشاريع الكبرى المهيكلة، من خلال وضع نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية المؤهلة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار إصلاح برامج التكوين وتطويرها، قصد تكييف مخرجاتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتحسين تشغيلية ذوي الشهادات وإدماجهم المهني.