رفع المنحة السياحية.. وزارة المالية تحيل التنفيذ إلى بنك الجزائر

أوضح وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن تطبيق قرار رفع المنحة السياحية ليس من صلاحيات وزارته، بل يدخل ضمن اختصاص بنك الجزائر، مؤكدا أن الأخير سيشرع قريبًا في الإجراءات اللازمة لتجسيد القرار.

وخلال جلسة علنية نظمها المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، رد بو الزرد على استفسارات النواب قائلا: "وزارة المالية قامت بتهيئة الظروف المادية اللازمة لتنفيذ القرار على مستوى الحدود، بالتنسيق مع إدارة الجمارك فقط، أما التنفيذ الفعلي فهو من مهام بنك الجزائر".

ويأتي هذا التصريح في سياق تفعيل قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعلن في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 6 أكتوبر 2024، عن رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقُصّر، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف سفر المواطنين الجزائريين ودعم قدرتهم الشرائية في الخارج.

ومن المنتظر أن يشرع بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات التطبيقية اللازمة في القريب العاجل، بما يُعزز تنفيذ القرار فعليا على أرض الواقع.