مباحثات جزائرية-ألمانية لتطوير اقتصاد الهيدروجين

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، والوفد المرافق له.

وحسب بيان الوزارة، جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء، إلى العلاقات الثنائية الجزائرية-الألمانية في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، والهندسة والبنى التحتية الطاقوية، وصناعة المعدات ولاسيما تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر، وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية.

وفي هذا الصدد، تمت مراجعة مستوى التقدم في الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، التي تربط الجزائر بألمانيا منذ سنوات.

وأعرب الطرفان عن الارتياح للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال تطوير الهيدروجين، ولا سيما عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor) والتحالف الجزائري الأوروبي للهيدروجين ALTEH2A، ورحّبا بنتائج اللقاء الدولي المنعقد مؤخرا ببرلين، والذي خصص لعرض مستوى تقدم هذه المشاريع الاستراتيجية، بمشاركة وفد جزائري هام من القطاع.

كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة، تشمل تسويق الغاز الطبيعي، واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز، وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات ذات الصلة على غرار المحللات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، ولاسيما استغلال وتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والتكوين والمساعدة الفنية ونقل الخبرات وبناء القدرات.

وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على الأولوية الإستراتيجية التي توليها الجزائر لتطوير اقتصاد الهيدروجين، مشيرا إلى أن الدولة بصدد استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا النشاط، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين وإزالة الكربون.

كما شدد عرقاب على أهمية التعاون مع ألمانيا في التكنولوجيات الحديثة والتجارب الصناعية المتقدمة، وتثمينه في مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الشركات الجزائرية والألمانية في مجالات المحروقات والمناجم، مع التأكيد على أهمية تبادل التجارب، ونقل التكنولوجيا، والتكوين المتخصص، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الطاقوي والتوجهات العالمية لحماية المناخ.