هبطت بيتكوين إلى ما دون 77 ألف دولار بعد إعلان "بينانس هولدينجز" عن اختراق أمني واسع، ما فاقم موجة البيع وأثار مخاوف حول أمان أصول العملاء حتى في أكبر منصات التداول العالمية.

تخطط شركة ميتا لإصدار فئة جديدة من الأسهم غير المصحوبة بحقوق تصويت، تُوزع على المساهمين الحاليين، بهدف تمويل توسعاتها المتسارعة في الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على هيكل السيطرة القائم للمؤسسين وكبار المساهمين.

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تضبط كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية، تطبيقاً للنظام رقم 26-03. وتحدد التعليمة شروط إبرام عقد التخصيم والبنود الإلزامية فيه والديون التجارية المؤهلة للإحالة وآليات التحقق منها.

خصصت الجزائر نحو 697.3 مليار دينار كاعتمادات دفع لقطاع الري في مشروع قانون المالية 2027 بزيادة 31 بالمئة عن السنة الماضية. وتشمل البرامج 91 عملية جديدة لحشد الموارد المائية و173 عملية لمياه الشرب و90 عملية للتطهير. وأكد وزير الري أن القطاع يحظى بأولوية لدى رئيس الجمهورية لضمان تزويد المواطنين بالمياه.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 4135.47 دولاراً للأونصة، بينما استقرت العقود الآجلة عند 4157.20 دولاراً. ويعكس هذا التحرك المحدود حالة ترقب في الأسواق العالمية.

أعلن نادي بانثرز الغيني انسحابه من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بسبب صعوبات مالية وتكاليف السفر والإقامة وغياب ملعب مؤهل. وينتظر صدور قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحديد مصير المواجهة وموقف الفريق الجزائري من المنافسة.

بلغت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات 37.5 مليار دولار بين جانفي ونهاية سبتمبر 2026، مدفوعة بارتفاع متوسط سعر البترول الخام الجزائري بنسبة 37 بالمائة ليبلغ نحو 97 دولاراً للبرميل. وسجلت الجباية البترولية إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار، أي ما يعادل 105 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2026.

تراجع الدولار الأميركي مسجلاً أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، مع ارتفاع اليورو من أدنى مستوياته. يعود ذلك إلى التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأميركية، وسط قلق المستثمرين بشأن جدوى هذه الاستثمارات.

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المدير العام للجمارك حول تدابير قطاع الجمارك في مشروع قانون المالية 2027 الممتدة من المادة 153 إلى 176. وتستهدف هذه الأحكام تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة، فيما طرح الأعضاء انشغالات حول تخفيف الاكتظاظ بالموانئ ومكافحة التهرب الجبائي وحماية البيانات.