ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا للحكومة ناقش آلية جديدة لحساب نسب الإدماج في صناعات المركبات والهواتف لتعزيز التصنيع المحلي وخفض الاستيراد. كما جرى تقييم مرحلي للاستراتيجية الوطنية للوقاية بعد سنة من إطلاقها، واستعراض مراحل إنجاز خط السكة الحديدية بين المنيعة وتامنغست.

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً للحكومة لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، حيث تم التطرق إلى آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وبرنامج إعادة تأهيل محطات تصفية المياه المستعملة، إضافة إلى التحضير للدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب.

قدّم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، دون كشف الأسباب. جاءت الاستقالة بعد أيام من انقطاع واسع للكهرباء بالعاصمة إثر حريقين بمحطتي تحويل رئيسيتين، حمّل التحقيق مسؤوليتهما لوصلات غير مطابقة للمعايير.

أكدت الحكومة البريطانية أن استفتاء ثانياً على استقلال اسكتلندا غير مطروح، رافضة الربط بين مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وملف الانفصال. يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء فتحت خيارات جديدة في مرحلة ما بعد بريكست، وسط تصاعد مطالب تقرير المصير في بعض الأقاليم.

أكد رئيس الجمهورية أن ارتفاع الأسعار ناتج عن المضاربة والجشع وليس عن تراجع الإنتاج الفلاحي أو ممارسات الفلاحين. وأعلن عن تعليمات مباشرة للحكومة لمعالجة الملف، مع وعود بظهور النتائج ابتداءً من يوم غد.

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا حكوميًا خُصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2027، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار المنتج والحفاظ على القدرة الشرائية. ومن المرتقب عرض المشروع على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا للحكومة اعتمدت فيه مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 2026-2029، إضافة إلى متابعة توسيع الخدمات الرقمية ومشاريع ترميم قصبة الجزائر المصنفة تراثًا عالميًا.

اجتماع حكومي بقيادة الوزير الأول سيفي غريب لدراسة تعديل قانون العقوبات، وآليات تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة، وإطلاق منظومة رقمية موحدة لضبط السوق وضمان تموين منتظم.

يعود محمد بوسليماني إلى وزارة الاتصال بعد مسيرة طويلة في الصحافة والإدارة، ليقود القطاع في مرحلة تحول رقمي متسارع. ويأتي هذا التعيين ضمن تعديل وزاري يستند إلى خبرات سابقة في التسيير الحكومي لتعزيز الأداء في الملفات الحيوية.