أعلنت وزارة البيئة وجودة الحياة نتائج الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن بلدية محافظة على البيئة، حيث توجت خمس بلديات ومنحت جوائز تشجيعية لخمس أخرى تقديراً لجهودها في التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أن المسابقة ستصبح حدثاً سنوياً لتعزيز الثقافة البيئية.

وزير التجارة الخارجية كمال رزيق أشاد بنجاحات المصدرين الجزائريين في الأسواق الدولية، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

تحيي الجزائر الذكرى الـ64 لاستعادة السيادة الوطنية، مؤكدة مواصلة مسيرتها التنموية استلهاماً من قيم الثورة التحريرية. وتشيد الافتتاحية بجهود السلطات في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ استقلالية القرار الوطني، معتبرة أن الإنجازات المحققة تعكس نجاح الرؤية الوطنية القائمة على الوفاء للشهداء.

أقرت الحكومة الجزائرية إنشاء سلطة مينائية وطنية ومجلس للمكننة الفلاحية، ودرست برنامج "صنعة" لتأهيل الشباب مهنيًا، في إطار تحديث الاقتصاد وتعزيز السيادة الغذائية.

أعلنت الجزائر عن توزيع أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية منذ 2020، في إطار رؤية رئيس الجمهورية لجعل السكن أولوية وطنية. المشاريع الجديدة تركز على بناء مدن متكاملة الخدمات بإمكانيات محلية، مما يعزز كرامة المواطن ويحقق التنمية العمرانية الشاملة.

أشاد الرئيس عبد المجيد تبون بقطاع السكن كمفخرة وطنية، مشيراً إلى أن متوسط عمر الحصول على السكن أصبح 30-31 عاماً. وأكد على استراتيجية الدولة في توجيه المصاريف لتحقيق التوازنات الاجتماعية، مع العمل على مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف.

استقبل كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج طلبة متفوقين من أبناء الجالية في برنامج تكريمي صيفي بمناسبة عيد الاستقلال. يهدف البرنامج إلى تعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وتشجيع التميز الأكاديمي عبر أنشطة ثقافية وعلمية بالتعاون مع قطاعات وطنية.

أعلنت الجزائر عن برنامج وطني لـ84 مشروعاً طرقياً في 37 ولاية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب. يشمل تشغيل 50 مشروعاً بطول 362.9 كلم وإطلاق 34 مشروعاً جديداً بطول 509.3 كلم، بهدف تحديث البنية التحتية ودعم التنمية المتوازنة.

أكد الرئيس تبون أن الجزائر تسير في المسار الاقتصادي الصحيح، مع عودة الروح الوطنية بقوة لدى المواطنين خاصة الشباب. وأشار إلى تأكيدات مؤسسات مالية دولية حول الاتجاه الإيجابي للبلاد، مع استمرار الجهود لتحسين القدرة الشرائية واستقلالية القرار الاقتصادي.