رزيق يطلق إجراءات عاجلة لتسهيل الاستيراد ودعم المصدرين

أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تسريع معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، من خلال الشروع الفوري في دراسة والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026، فور استكمال إيداعها عبر المنصة الرقمية.

وخلال اجتماع عمل جمعه بإطارات القطاع، شدد رزيق على ضرورة تقليص آجال معالجة الملفات، مع تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية الخدمة والتكفل الفوري بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويستجيب لمتطلبات النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، أوضح الوزير أن استكمال دراسة الملفات يظل مشروطًا بتسوية وضعية المتعاملين تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات الاستيراد.

كما أكد رزيق أهمية مواصلة مرافقة المصدرين وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لهم، من خلال الاستجابة السريعة لانشغالاتهم ودعم جهودهم لرفع الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

واختتم الوزير الاجتماع بإسداء تعليمات لتحسين جودة الخدمات الإدارية، وتسريع وتيرة الرقمنة، بما ينسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.