التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول حادث حافلة بومرداس

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم السبت، عن نتائج التحقيق الابتدائي في حادث انقلاب الحافلة السياحية الذي وقع يوم 31 جويلية الماضي، وخلف وفاة 28 شخصًا، إلى جانب عشرات المصابين.

وأوضح النائب العام أن 19 مصابًا غادروا المستشفى، فيما بقي 17 آخرون تحت الرعاية الطبية لتلقي العلاج، وبخصوص ظروف تنظيم الرحلة، أظهرت التحقيقات أن الإعلان عنها تم عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة توحي بأن الرحلة منظمة من طرف وكالة سياحية، وكان سائق الحافلة، ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا، يتنقل عبر الأماكن المتفق عليها لجمع الركاب، بعد دفعهم الثمن المحدد للرحلة.

وانطلقت الرحلة في حدود الساعة الخامسة صباحًا، فيما كشفت التحقيقات أن السائق كان قد توجه في اليوم السابق إلى ولاية جيجل في رحلة أخرى، قبل أن يعود إلى مدينة العلمة حوالي منتصف الليل.

وفيما يتعلق باستغلال الحافلة، تبين أن مالكها كان يقوم رفقة شقيقه باستغلالها في إطار تعاقدي مخصص للنقل الجامعي، وبعد انتهاء موسم الاصطياف، كان صاحب الوكالة السياحية المتنازل له عن الحافلات يقوم بالتنازل عنها لمالكها الأول مقابل مبالغ مالية.

أما بخصوص ملابسات الحادث، فقد وقع على مستوى منحدر تبلغ نسبة انحداره 7 بالمائة، حيث لم تسجل المعاينات وجود حفر أو زيوت أو رمال على مستوى الطريق، كما كانت الظروف الجوية حسنة والرؤية جيدة، وأظهرت المعاينات الميدانية وجود آثار فرملة وانحراف في مكان وقوع الحادث.

كما بين الفحص التقني للحافلة بعد الحادث أن طاقة استيعابها لا تتجاوز 51 مسافرًا، في حين قدرت سرعتها قبل بداية ظهور آثار الفرملة بـ 121 كيلومترًا في الساعة.

وكشفت نتائج الفحص كذلك، أن منظومة المساعدة على كبح المحرك في الحافلة لم تكن تتجاوز فعاليتها نسبة 50 بالمائة، وفي المقابل، أظهرت المعاينة التقنية أن العجلات الست للحافلة لم تكن بها أي عيوب أو اختلالات من شأنها التأثير على حركتها.